بعد انتشار مقاطع فيديو لرجال الشرطة و الدرك متلبسين بطلب مبالغ مالية كرشوة من سائقين مغاربة و في بعض الأحيان حتى أجانب و بعد موجة التعاليق التي انتشرت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي استنكر بعضها و سخر بعضها فيما اعتبر البعض الاخر أن ما جاء في هذه الفيديوهات عاد و متعارف عليه و يخدم مصلحة الطرفين , لوحظ مؤخرا نوع من الصرامة في تعامل شرطة المرور مع المخالفين من السائقين و ذلك بعد تعميم مذكرة على مختلف المصالح الأمنية تحث رجال الأمن على الاستقامة والتزام النزاهة هذه الصرامة ترجمت على أرض الواقع حسب بيان للإدارة العامة للأمن الوطني أكدت فيه أنه تمت إحالة عدد من السائقين في مدن مراكش, الدار البيضاء و القنيطرة على العدالة.
لذلك ارتأى موقع “سيارتي” تسليط الضوء على العقوبات التي قد يتعرض لها السائق في حالة ثبوت محاولته إرشاء رجل أمن
عقوبة الرشوة:
- إثبات جريمة الرشوة
لم يحدد المشرع المغربي وسيلة خاصة لإثبات جريمة الرشوة وبذلك فهي تخضع للأحكام العامة للإثبات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية (الفصلين 288 و291) ولذلك فقد تثبت بالاعتراف – قضائيا كان أم غير قضائي-( ) كما قد تثبت حالة التلبس بالأوراق الصادرة عن المتهم أو عن الغير، أو بناء على محضر الضابطة القضائية في حالة التلبس بالجريمة، كما يمكن أن تثبت الرشوة بالشهادة، بما في ذلك شهادة المتهمين بعضهم على بعض. كما تلعب القرائن دورا هاما في إثبات هذه الجريمة والتي يستخلصها القاضي من وقائع القضية المعروضة أمامه.
- غقوبة إرشاء عون المرور (شرطي أو دركي)
لا تختلف عقوبة محاولة إرشاء شرطة المرور عن عقوبة الرشوة نفسها فحسب المادة 248 من القانون الجنائي المغربي تتراوح الأحكام بين الحبس من سنتين الى خمس سنوات وغرامة من 250 الى 5000 درهم وذلك إذا لم يتجاوز مبلغ الرشوة 100000 درهم. أما الأشياء التي قدمها الراشي فيحكم بمصادرتها وتمليكها بخزينة الدولة.