نقابات الطاكسيات بالمغرب تدعو الى الحذر من التطبيقات الذكية على أمن الوطن
هسبريس
صعّد مهنيو سيارات الأجرة بالمغرب لهجتهم ضد شركات النقل التي تشتغل بالتطبيقات الذكية “أوبير” و”كريم”، التي بدأت في الانتشار بعدة مدن مغربية بعدما كان وجودها يقتصر على الدار البيضاء وحدها.
ففي الوقت الذي راسلت الهيئات النقابية التي ينضوي تحت لوائها أصحاب “التاكسيات” الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل فتح تحقيق مع هذه الشركات، ومراسلتها أيضا لمسؤولين على المستوى المركزي، وجهت عدة نقابات رسالة إلى المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (anrt) من أجل وقفها من شبكة الأنترنيت.
وتساءلت النقابات، في الرسالة التي توصلت بها هسبريس، عن “كيفية الترخيص لتداول هذه التطبيقات لشركتين وهميتين لا صيغة قانونية لهما، خصوصا بعدما ثم محاصرتهما في دول إفريقية وأوروبية”.
وأكد مبروك بوشعيب، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية الجديدة للنقل الطرقي، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن لجوءهم إلى مراسلة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يأتي لكون “هذه التطبيقات باتت تمارس النقل السري، الذي يشكل خطرا على المواطن والسائقين والدولة”، مشددا على ضرورة وقفه وحظره.
وأوضح مبروك أن “هذه الشركات الوهمية تشكل خطرا كبيرا؛ ذلك أن الدولة لا تستطيع مراقبتها، إذ يمكنها أن تسهل عملية حمل السلاح وتهريبه، إلى جانب تشجيع الدعارة وترويج المخدرات، ناهيك عن تضرر السائقين منها”.
وشدد المتحدث نفسه على أن المهنيين سيصعدون لهجتهم أكثر في حال عدم العمل على وقف هذه التطبيقات الذكية، إذ سيتم خوض وقفات احتجاجية في الأسابيع المقبلة.
من جهتها، نفت مريم بلقزيز، مديرة شركة “أوبير ماروك”، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، أن تكون هذه الشركة وهمية، مؤكدة أنها “تأسست قانونيا، ولسنا مختبئين، إذ نتوفر على مقرات معروفة ونشتغل بشكل واضح”.
وأوضحت المتحدثة نفسها أن “النقل السري هو الذي يقوم به أشخاص غير معروفين”، مدافعة عن هذه التطبيقات الذكية بقولها: “هذه تكنولوجيا جديدة، وعلى القانون التطور ليواكب العصر الجديد؛ لأنه لا يمكن العمل بالمنطق القديم نفسه”.
وحول إن كانت هذه التطبيقات تشكل خطرا على الزبون، أكدت المتحدثة نفسها أن “قوة هذه التكنولوجيا الجديدة تكمن في إمكانية ضبط كل شيء، إذ يسهم في معرفة مسار السيارة وسائقها والزبون، عكس النقل السابق الذي لا يوفر هذه الإمكانات”.
وسبق للنقابات المهنية أن وجهت مراسلة إلى كل من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات؛ ومحمد حصاد، وزير الداخلية؛ وعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني؛ ووكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، تطالب بفتح تحقيق إداري مع هذه الشركات، وكشف من له اليد في التستر على عملها خارج القانون.
نشكركم على زيارتكم لموقع سيارتي
وندعوكم إلى زيارة صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي
وندعوكم إلى زيارة صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي